لم تحل له ابدا و لها صداقها بما استحل من فرجها « 1 » البته به روايات ديگرى هم مىتوان استناد نمود كه در آنها در فرض دخول ، مىفرمايد مهر را بايد پرداخت نمايد ، ولى در مورد عدم دخول ساكت است كه ظهور در عدم پرداخت شيئى دارد . ج ) حل مشكل تعارض بين اين روايات درباره حكم مهريه صورت عدم دخول ، اين روايات متعارض هستند ، مفاد روايت اول عبد الله بن سنان ثبوت نصف مهر المسمى است و مفاد ساير روايات عدم ثبوت مهريه است . براى حل تعارض اين روايات بايد ذيل روايت عبد الله بن سنان را طرح نماييم و توضيح آن كه : روايت ابن سنان از كتاب حسين بن سعيد نقل شده و واضح است كه اين گونه كتاب‌ها در توجه و اهميت مثل كافى نيست ، لذا مقابله‌هايى كه در كافى و احاديث آن وجود دارد و اعتبار تا به آن ميزان در مثل كتاب حسين بن سعيد وجود ندارد پس احتمال خلل در اين روايت بيش از احتمال خلل در كتاب‌هاى معروف است و با توجه به اينكه مضمون ذيل حديث « أو نصفه ان لم يكن دخل بها » خلاف اجماع است و هيچ فقيهى طبق اين روايت فتوى نداده است و روايات كثير معتبرى هم بر خلاف آن نقل شده است ذيل روايت اول عبد الله بن سنان را كنار مىگذاريم . د ) حكم مهريه در صورت دخول : حكم مهريه در ما نحن فيه - يعنى تبين فساد نكاح بعد العقد و الدخول - چنانچه بخشى از مهريه را پرداخته باشد از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است : 1 - آيا زن استحقاق تمام مهريه را دارد يا همان مقدارى كه گرفته است . 2 - اگر تمام مهريه ثابت است ، مهر المسمى است يا مهر المثل ؟ جهت اول : مقدار مهريه روايت حفص فرموده بود كه : « لها ما اخذت بما استحل من فرجها » ولى تمام اين روايات مىفرمايند : يكون له صداقها و با روايت حفص معارض هستند و همچنين

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 396 ، ح 7 .